جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته‌ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به‌نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی‌شماری وارد نموده و جنبه‌های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می‌رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی‌شده و اقدامات مناسبی برای ریشه‌کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت‌های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به‌واسطه نقص و ضعف‌های مشاهده‌شده در نظام تقنینی، می‌تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی‌ها و اعلام آن‌ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف‌های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن‌ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به‌مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین‌صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌شده و تحلیل آن‌ها، برای ارائه پاسخ‌های مناسب و دست‌یابی به اهداف تحقیق بهره می‌برد.
)